جلسه سرنوشت‌ساز درباره سهام عدالت؛ دولت و مجلس یک ماه فرصت دارند تا مدل جدید را نهایی کنند

پرونده سهام عدالت بار دیگر در کانون توجه قرار گرفته و به‌دنبال برگزاری نشستی مشترک میان مسئولان دولت و مجلس، مقرر شده است ظرف یک ماه آینده مدل تازه‌ای برای تعیین تکلیف نحوه فعالیت شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی و بازگشایی احتمالی نمادهای سهام عدالت تدوین شود.

عسگر توکلی، رئیس اتحادیه کشوری تعاونی‌های سهام عدالت، با اشاره به مبانی قانونی ساختار سهام عدالت اظهار کرد: بر اساس ابلاغیه سال ۱۳۸۵ مقام معظم رهبری، شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی باید بر پایه شرکت‌های تعاونی شکل بگیرند و این موضوع به‌صورت شفاف در متن ابلاغیه ذکر شده است. همچنین در بخش‌های دیگر این ابلاغیه نیز بر جایگاه و نقش شرکت‌های تعاونی تأکید شده است.

وی با اشاره به استناد سازمان بورس به ابلاغیه سال ۱۳۹۹ افزود: در همان ابلاغیه نیز تکالیف مشخصی برای نحوه اجرای روش مستقیم و غیرمستقیم سهام عدالت تعیین شده است. به گفته او، در روش مستقیم باید ضوابط انتقال سهام توسط شورای عالی بورس تدوین شود و برای سهامدارانی که از شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی خارج می‌شوند، مقررات مشخص و شفافی وجود داشته باشد.

رئیس اتحادیه کشوری تعاونی‌های سهام عدالت تأکید کرد: در روش غیرمستقیم، سهامداران دارای گواهینامه سهام عدالت مطابق قانون تعاون، مالک شرکت‌های تعاونی هستند و این شرکت‌ها نیز به نمایندگی از مردم، مالکیت شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی را در اختیار دارند.

توکلی با انتقاد از آیین‌نامه جدید سازمان بورس گفت: اجرای افزایش سرمایه در قالب این آیین‌نامه باعث شده نقش و جایگاه شرکت‌های تعاونی به‌تدریج کمرنگ شود؛ موضوعی که به اعتقاد او می‌تواند زمینه را برای ورود سرمایه‌گذاران بزرگ و تمرکز مالکیت سهام فراهم کند.

وی همچنین نسبت به بازگشایی نمادهای شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی بدون فراهم شدن زیرساخت‌های لازم هشدار داد و اظهار کرد: بازار سرمایه در شرایط فعلی توان مدیریت حجم بالای معاملات این نمادها را ندارد و در صورت بازگشایی، احتمال تکرار تجربه سال ۱۳۹۹ وجود دارد؛ اتفاقی که می‌تواند با تشکیل صف‌های سنگین فروش، افت قیمت سهام و کاهش اعتماد سهامداران همراه باشد.

به گفته رئیس اتحادیه کشوری تعاونی‌های سهام عدالت، بهترین راهکار آن است که پیش از هرگونه بازگشایی نمادها، آیین‌نامه‌ای جامع و مشترک تدوین شود؛ آیین‌نامه‌ای که ضمن رعایت قوانین کشور، با ابلاغیه‌های مربوط به سهام عدالت و همچنین قانون تجارت نیز هم‌خوانی کامل داشته باشد.

توکلی در ادامه به سازوکار پیشنهادی برای معاملات سهام عدالت اشاره کرد و گفت: پیش‌بینی شده بود سهامداران بتوانند از طریق دفاتر شرکت‌های تعاونی شهرستان‌ها که نقش کارگزاری را برعهده دارند، سهام خود را معامله کنند تا خرید و فروش سهام هر استان در همان استان انجام شود. به اعتقاد او، اجرای این سازوکار می‌تواند از خروج سرمایه از استان‌های کم‌برخوردار جلوگیری کرده و مانع وارد شدن خسارت به این مناطق شود.

وی در پایان با اشاره به آخرین تحولات این پرونده اظهار کرد: تاکنون مصوبه اخیر شورای عالی بورس اجرایی نشده است. همچنین بیش از ۱۵۰ نماینده مجلس شورای اسلامی نسبت به این مصوبه اعتراض کرده‌اند و شماری از رؤسای کمیسیون‌های تخصصی مجلس نیز آن را مغایر قانون دانسته‌اند. به همین دلیل، در نشست اخیر با حضور نایب‌رئیس مجلس، وزیر امور اقتصادی و دارایی و اعضای کمیسیون‌های تخصصی مقرر شد طی یک ماه آینده، با همکاری دولت و مجلس، مدل جدیدی برای ساماندهی سهام عدالت تدوین شود؛ مدلی که ضمن انطباق با قوانین و ابلاغیه‌های مربوط، از بروز زیان برای سهامداران نیز جلوگیری کند.