مالیات خانه‌های خالی و سوداگری رسما قانونی شد؛ جزئیات اجرا در دست سازمان مالیاتی

هادی طحان‌نظیف، سخنگوی شورای نگهبان، اعلام کرد قانون مالیات بر خانه‌های خالی و قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی هر دو مراحل قانونی خود را پشت سر گذاشته‌اند و اکنون به‌عنوان قوانین رسمی کشور شناخته می‌شوند. بااین‌حال، مسئولیت اجرای این قوانین بر عهده شورای نگهبان نیست و جزئیات نحوه اجرای آن‌ها باید از دستگاه‌های اجرایی و نظارتی مربوطه پیگیری شود.

طحان‌نظیف در پاسخ به پرسشی درباره آخرین وضعیت اجرای قوانین مربوط به مالیات بر خانه‌های خالی و مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی، اظهار کرد که هر دو مصوبه مورد اشاره به قانون تبدیل شده‌اند و از نظر جایگاه قانونی، مراحل تصویب آن‌ها به پایان رسیده است.

سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به تفاوت زمانی تصویب این دو قانون توضیح داد که قانون مالیات بر خانه‌های خالی مربوط به سال‌های گذشته است، درحالی‌که موضوع مالیات بر عایدی سرمایه که با عنوان مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی نیز شناخته می‌شود، در سال گذشته یا سال‌های اخیر به تصویب رسیده است.

شورای نگهبان مسئول اجرای قوانین نیست

طحان‌نظیف تأکید کرد که شورای نگهبان وظیفه‌ای در زمینه اجرای قوانین ندارد و نظارت بر نحوه اجرای قانون در حیطه مسئولیت دستگاه‌های اجرایی و نهادهای نظارتی قرار می‌گیرد.

به گفته او، هر دو قانون اکنون رسمیت قانونی دارند و برای اطلاع از وضعیت اجرای آن‌ها باید به دستگاه‌هایی مراجعه کرد که مستقیماً مسئول اجرای قانون یا نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی هستند.

وی همچنین یادآور شد که پیش از نهایی‌شدن این قوانین، درباره سرنوشت آن‌ها و احتمال تأیید مصوبات مجلس در شورای نگهبان بحث‌های مختلفی مطرح بود. این مصوبات پس از طی مراحل قانونی و انجام رفت‌وبرگشت‌های میان مجلس و شورای نگهبان، در نهایت به قانون تبدیل شدند.

اجرای مالیات بر خانه‌های خالی و سوداگری در چه مرحله‌ای است؟

سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه اکنون دیگر موضوع بر سر قانونی‌بودن این مصوبات نیست، گفت این دو مورد در حال حاضر قوانین رسمی کشور محسوب می‌شوند و فرآیند اجرای آن‌ها نیز در حال طی‌شدن است.

او درباره جزئیات مربوط به اجرای این قوانین نیز توضیح داد که برای دریافت اطلاعات دقیق‌تر درباره نحوه اجرا، باید موضوع از سازمان امور مالیاتی به‌عنوان دستگاه اجرایی مرتبط پیگیری شود.

همچنین در صورت وجود پرسش یا ابهام درباره نظارت بر اجرای این قوانین، نهادهایی مانند سازمان بازرسی کل کشور می‌توانند مرجع پیگیری باشند.