هشدار جدی بیمه مرکزی به بیمه‌گران؛ ناترازی مالی بیش از ۵۰ درصد شرکت‌های بیمه ایران

صراحت اخیر ریاست کل بیمه مرکزی در اعلام ناترازی مالی ۱۴ شرکت از ۲۷ بیمه‌گر مستقیم کشور، رویدادی بی‌سابقه در عرصه شفافیت مالی و نظارت بر صنعت بیمه به شمار می‌رود. این اقدام صریح، پرده از بحران ساختاری متراکمی برمی‌دارد که طی پنج تا ۱۰ سال گذشته بر اثر نادیده گرفتن مدون مدیریت ریسک شکل گرفته است؛ مسأله‌ای که اکنون ۵۲ درصد از کل فعالان این صنعت را درگیر کرده است.

ورود شورای عالی بیمه و احتمال تعلیق رشته‌های زیان‌ده

بر اساس ارزیابی‌های نهاد ناظر، چنانچه ۸ شرکت بیمه‌ای که در اولویت رسیدگی انضباطی قرار دارند اقدامات اصلاحی را پیش نبرند، با ضوابط سخت‌گیرانه‌ای از جمله تعلیق فعالیت در رشته‌های زیان‌ده مواجه خواهند شد. شورای عالی بیمه نیز در پانصد و هفدهمین جلسه خود با صدور مصوبه‌ای، پشتیبانی کامل خود را از اقدامات انضباطی و نظارتی بیمه مرکزی اعلام کرده و اولویت اصلی را بر رسیدگی سریع به شکایات و پرداخت بدون فوت وقت خسارت به زیان‌دیدگان قرار داده است.

اعتماد عمومی، اصلی‌ترین دارایی صنعت بیمه است. اگرچه اعلام ضعف مالی شرکت‌ها موضوع حساسی است، اما اتکا به داده‌های راستی‌آزمایی‌شده و شفاف‌سازی ساختاری، تنها راه حفظ پایداری این صنعت خواهد بود. هدف اصلی از تقابل با ناترازی، انحلال شرکت‌ها نیست؛ بلکه جلوگیری از سرایت زیان به بیمه‌گذاران، ذی‌نفعان و کل بازار بیمه‌ای کشور است.

چرایی و ریشه‌های ناترازی در صورت‌های مالی بیمه‌گران

ناترازی در صنعت بیمه را نمی‌توان تنها به یک عامل ساده کاهش داد؛ بلکه این معضل مجموعه‌ای پیچیده از اختلال در توانگری مالی، سوءمدیریت نقدینگی، ذخایر ناکافی، ریسک‌های اعتباری و عدم رعایت حاکمیت شرکتی است.

بسیاری از شرکت‌ها ممکن است در ظاهر سرمایه ثبت‌شده مناسبی داشته باشند، اما در باطن با چالش‌های زیر دست‌وپنجه نرم می‌کنند:

• مطالبات مشکوک‌الوصول و کم‌کیفیت که نقدشوندگی بسیار پایینی دارند.

• فروش بیمه‌نامه زیر قیمت واقعی ریسک جهت رشد اسمی پرتفوی، که سودهای کاذب کوتاه‌مدت ایجاد کرده ولی خسارت‌های هنگفتی در آینده برجای می‌گذارد.

• تأثیر تورم ساختاری اقتصاد که با افرایش ارزش اسمی خسارت‌ها و حق‌بیمه‌ها، خوانش صورت‌های مالی را گمراه‌کننده می‌سازد.

در شرایط تورمی، رشد اسمی حق‌بیمه پرداختی الزماً به معنای تقویت توان مالی شرکت نیست، بلکه فاصله درآمد واقعی از تعهدات آتی، عیار اصلی سنجش سلامت مالی خواهد بود.

لزوم گردش به سمت نظارت مبتنی بر ریسک (Risk-Based Supervision)

پرسش اساسی این است که چرا با وجود روند ۱۰ ساله شکل‌گیری این ناترازی‌ها، اقدامات پیشگیرانه در مراحل نخستین انجام نشده است؟ پاسخ این سوال جهت‌گیری آینده نهاد ناظر را روشن می‌سازد.

نظارت موثر زمانی شکل می‌گیرد که پیش از تبدیل انباشت مطالبات یا افت توانگری به «بحران پرداخت خسارت»، سامانه‌های هوشمند زنگ هشدار را به صدا درآورند. برای گذار از شرایط کنونی، بیمه مرکزی باید راهکارهای زیر را محور عمل قرار دهد: ۱. انتشار منظم و ماهانه شاخص‌های سلامت و توانگری مالی ۲. تعیین و اعلام عمومی سنجه‌های دقیق سنجش ناترازی ۳. ارزیابی سخت‌گیرانه کیفیت ذخایر، مطالبات و مدیریت نقدینگی ۴. پایش مداوم برنامه‌های اصلاحی شرکت‌های مشمول نظارت

سخن پایانی؛ معیار واقعی سنجش موفقیت اصلاحات

رفع ناپایداری‌های مالی یک‌دهه‌ای با راهکارهای موقت نظیر افزایش اسمی سرمایه یا صدور بخشنامه‌های اداری میسر نیست. اصلاحات واقعی باید از اصلاح ریشه‌ای در نرخ‌گذاری ریسک، ارتقای حاکمیت شرکتی، ذخیره‌گیری واقعی و مسئولیت‌پذیری مدیران ارشد آغاز شود.

موفقیت این اقدام شجاعانه بیمه مرکزی و شورای عالی بیمه در ماه‌های پیش‌رو، تنها با دو شاخص اساسی ارزیابی خواهد شد: کاهش ملموس تعداد شرکت‌های ناتراز و بهبود توان پرداخت به‌موقع و کامل خسارت به بیمه‌گذاران.