تخلف واقعی در بازگشت ارز صادراتی ۸۱ میلیارد دلار اعلام شد

مهدی دارابی، دستیار رئیس‌کل بانک مرکزی در امور ارزی، رقم ۱۳۰ میلیارد دلاری مطرح‌شده درباره تخلف در بازگشت ارز صادراتی را نادرست دانست و اعلام کرد مجموع تخلف واقعی در این زمینه از سال ۱۳۹۷ تاکنون حدود ۸۱ میلیارد دلار بوده است. او تأکید کرد این رقم به معنای برداشت یا از بین رفتن منابع عمومی نیست و ارز حاصل از صادرات اساساً متعلق به صادرکنندگان است.

به گفته دارابی، بخش قابل‌توجهی از ارزهایی که در آمارها به‌عنوان بازنگشته ثبت شده‌اند، از کشور خارج نشده‌اند و از مسیرهایی غیر از روش‌های رسمی تعیین‌شده، وارد چرخه اقتصادی شده‌اند.

رقم ۱۳۰ میلیارد دلار چگونه محاسبه شده است؟

دستیار ارزی رئیس‌کل بانک مرکزی توضیح داد رقم ۱۳۰ میلیارد دلار که در روزهای اخیر مطرح شده، صرفاً از کسر مجموع ارز بازگشتی از کل صادرات کشور طی سال‌های ۱۳۹۷ تاکنون به دست آمده است. بنابراین نمی‌توان کل این اختلاف را تخلف ارزی در نظر گرفت.

بر اساس توضیحات او، مجموع تخلف واقعی در بازگشت ارز صادراتی طی این دوره حدود ۸۱ میلیارد دلار بوده است. دارابی همچنین گفت میانگین تخلف سالانه تا سال ۱۴۰۰ حدود ۵ میلیارد دلار بود، اما با افزایش نرخ ارز و تشدید فاصله میان نرخ‌های رسمی و بازار، انگیزه صادرکنندگان برای استفاده از مسیرهای رسمی بازگشت ارز کاهش پیدا کرد.

الزام بازگشت ارز صادراتی از چه زمانی آغاز شد؟

بازگشت ارز حاصل از صادرات از فروردین ۱۳۹۷ و پس از شوک ارزی آن سال، برای نخستین‌بار با مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا به یک الزام اجرایی تبدیل شد. این چارچوب از سال ۱۴۰۱ نیز با اتکا به قانون ادامه پیدا کرد.

دارابی با اشاره به عملکرد سال‌های ابتدایی این سیاست گفت تا سال ۱۴۰۰، به‌طور میانگین بیش از ۸۵ درصد ارز صادراتی به کشور بازمی‌گشت و به همین دلیل موضوع تخلف ارزی کمتر مورد توجه قرار داشت. با این حال، از سال ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۴ میزان بازگشت ارز کاهش پیدا کرد و به حدود ۵۵ درصد رسید.

صادرکنندگان چه میزان از ارز صادراتی را باید برگردانند؟

بر اساس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که در اسفند ۱۴۰۰ به تصویب رسید، صادرکنندگان موظف‌اند ارز حاصل از صادرات خود را مطابق آیین‌نامه‌های دولتی به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند.

دبیرخانه کارگروه بازگشت ارز در بانک مرکزی مستقر است و این بانک نیز به همین دلیل مسئولیت اصلی سیاست‌گذاری و پیگیری این موضوع را بر عهده دارد.

حداقل میزان تعهد بازگشت ارز ۶۰ درصد تعیین شده است. صادرکنندگان گروه نخست باید تمام ارز حاصل از صادرات خود را از مسیرهای تعیین‌شده بازگردانند، در حالی که برای سایر صادرکنندگان، بسته به نوع کالا، بازگشت حداقل ۶۰ درصد ارز صادراتی الزامی است.

نکته مهم این است که حتی ورود ارز به کشور نیز در صورتی که خارج از مسیرهای قانونی تعیین‌شده انجام شود، می‌تواند به‌عنوان تخلف ثبت شود.

بخش مهمی از ارزهای بازنگشته در اقتصاد کشور گردش کرده است

دارابی معتقد است تمام ۸۱ میلیارد دلار ارز بازنگشته را نمی‌توان به معنای خروج ارز از کشور دانست. به گفته او، بخشی از این منابع در عمل از طریق سازوکارهای غیررسمی وارد اقتصاد ایران شده‌اند.

یکی از این روش‌ها، واردات بدون انتقال ارز است. در این شیوه، واردکننده بدون دریافت ارز از بانک مرکزی، منابع موردنیاز خود را از بازار تأمین می‌کند و کالا را وارد کشور می‌کند. این سازوکار در دوره جنگ و با هدف تسریع فرآیند ترخیص کالا نیز مورد استفاده قرار گرفته است.

ترخیص درصدی کالا نیز یکی دیگر از مسیرهای مطرح‌شده است. بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی، واردکنندگان می‌توانند بخشی یا حتی تمام کالای خود را بدون تأمین ارز از بانک مرکزی از گمرک ترخیص کنند. حجم این نوع واردات در برخی سال‌ها به حدود ۱۰ تا ۲۰ میلیارد دلار رسیده است.

از سوی دیگر، واردات موسوم به ته‌لنجی نیز بخشی از این چرخه را تشکیل می‌دهد. برآوردهای مطرح‌شده نشان می‌دهد حجم این نوع واردات از مبادی جنوبی کشور به حدود ۱۰ میلیارد دلار در سال می‌رسد.

ماجرای ۴.۵ میلیارد دلار بدهی ارزی به واردکنندگان

دارابی همچنین به بدهی ۴.۵ میلیارد دلاری مرتبط با ارز ۲۸۵۰۰ ریالی اشاره کرد. به گفته او، واردکنندگان کالاهای اساسی برای تأمین ارز موردنیاز خود در مواردی به بازار غیررسمی مراجعه کرده‌اند؛ بازاری که بخشی از منابع آن از ارزهای بازنگشته صادراتی تأمین می‌شود.

به گفته این مقام بانک مرکزی، این واردکنندگان کالا را وارد کشور کرده‌اند، اما دولت هنوز بدهی خود را با نرخ ۲۸۵۰۰ ریال تسویه نکرده است.

بخشی از ۸۱ میلیارد دلار واقعاً از کشور خارج شده است

با وجود تأکید بر اینکه همه ارزهای بازنگشته را نمی‌توان خروج سرمایه دانست، دارابی تأیید کرد بخشی از این منابع واقعاً از کشور خارج شده است.

به گفته او، بخشی از ارز صادراتی صرف خرید ملک، طلا و دارایی‌های ارزی در خارج از کشور شده و این قسمت را باید خروج سرمایه واقعی و یک مسئله اقتصادی جدی دانست، نه صرفاً یک تخلف اداری.

او همچنین یادآور شد ورود اسکناس ارز و طلا به کشور در صورت رعایت مقررات و اظهار قانونی امکان‌پذیر است؛ بنابراین بخشی از این دارایی‌ها همچنان می‌توانند از مسیرهای قانونی به کشور بازگردند.

چرا بازگشت ارز صادراتی کاهش پیدا کرد؟

دستیار رئیس‌کل بانک مرکزی، اعمال نرخ‌های دستوری ارز، دشواری و جذاب نبودن مسیرهای رسمی بازگشت ارز و افزایش تقاضا برای خروج سرمایه را از عوامل اصلی کاهش بازگشت ارز صادراتی از سال ۱۴۰۱ عنوان کرد.

افزایش نااطمینانی‌های سیاسی و اجتماعی نیز به گفته او، تقاضا برای خروج سرمایه را افزایش داده است. در نتیجه، نرخ تعهدات سررسیدشده‌ای که توسط صادرکنندگان ایفا می‌شد، پس از رسیدن به ۹۱ درصد در سال ۱۴۰۰، روند نزولی پیدا کرد و در سال ۱۴۰۵ به ۵۲ درصد رسید.

بازگشت ارز صادراتی در سال ۱۴۰۵ افزایش یافت

با وجود کاهش نرخ بازگشت ارز در سال‌های گذشته، آمارهای ارائه‌شده از بهبود قابل‌توجه این شاخص پس از اصلاح سیاست‌های ارزی حکایت دارد.

دارابی با مقایسه وضعیت پیش و پس از ۱۵ دی ۱۴۰۴ اعلام کرد درصد بازگشت ارز نسبت به صادرات که در کل سال ۱۴۰۴ حدود ۶۸ درصد بوده، در پنج ماه نخست سال ۱۴۰۵ به ۱۱۷ درصد رسیده است.

او معتقد است اصلاح سیاست‌های ارزی توانسته روند بازگشت ارز صادرکنندگان را به شکل محسوسی بهبود دهد.

تجربه روسیه در بازگشت ارز صادراتی

دارابی در بخش دیگری از اظهارات خود به تجربه روسیه پس از آغاز جنگ اشاره کرد. روسیه در آن دوره صادرکنندگان را ملزم کرد ۸۰ درصد ارز حاصل از صادرات خود را به کشور بازگردانند.

به گفته او، بانک مرکزی ایران نیز در حال بررسی و تعیین الزامات مشابه برای بازگشت ارز حاصل از صادرات است؛ سیاستی که هدف آن افزایش عرضه ارز در اقتصاد و کاهش فشار بر بازار ارز عنوان شده است.