وام اشتغال ۱۴۰۵ در انتظار تامین اعتبار؛ بانکها بدون سهمیه و منابع مالی مسئول نیستند
پرداخت وام اشتغال در سال ۱۴۰۵ همچنان با ابهام و تأخیر روبهرو است. حسنعلی اخلاقی، نماینده مشهد و کلات در مجلس، معتقد است تا زمانی که بانک مرکزی سهمیههای ملی و استانی این تسهیلات را تعیین نکند و منابع مالی لازم در اختیار بانکهای عامل قرار ندهد، نمیتوان شبکه بانکی را به پرداخت وام اشتغال […]
پرداخت وام اشتغال در سال ۱۴۰۵ همچنان با ابهام و تأخیر روبهرو است. حسنعلی اخلاقی، نماینده مشهد و کلات در مجلس، معتقد است تا زمانی که بانک مرکزی سهمیههای ملی و استانی این تسهیلات را تعیین نکند و منابع مالی لازم در اختیار بانکهای عامل قرار ندهد، نمیتوان شبکه بانکی را به پرداخت وام اشتغال ملزم کرد.
وام اشتغال بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۵ با هدف حمایت از اقشار کمبرخوردار و کمک به توانمندسازی مددجویان پیشبینی شده است. با این حال، با وجود گذشت چند ماه از سال، هنوز سهم هر استان و بانک در پرداخت این تسهیلات بهطور کامل مشخص نشده و تأمین اعتبار لازم برای اجرای طرح نیز انجام نگرفته است.
اخلاقی با انتقاد از روند پرداخت تسهیلات حمایتی گفت که بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور در بسیاری از سالها همکاری مطلوبی برای پرداخت این نوع وامها نداشتهاند و متقاضیان معمولاً با صفهای طولانی و انتظار چندماهه مواجه میشوند.
به گفته او، در بسیاری از موارد پرداخت تسهیلات به نیمه دوم سال موکول میشود؛ اتفاقی که میتواند ارزش واقعی وام را به دلیل تورم کاهش دهد. در چنین شرایطی، متقاضیان زمانی به منابع مالی دسترسی پیدا میکنند که قدرت خرید مبلغ تسهیلات نسبت به ماههای ابتدایی سال کمتر شده است.
این نماینده مجلس با اشاره به شرایط اقتصادی و فشار واردشده بر معیشت خانوارها تأکید کرد که سیاستهای دولت باید بیش از گذشته بر حمایت مؤثر و بهموقع از مردم متمرکز باشد. او معتقد است تأخیر در پرداخت وامهای حمایتی میتواند کارایی این ابزارها را کاهش دهد.
اخلاقی همچنین درباره سیاستهای اعتباری بانک مرکزی اظهار کرد که محدود کردن پرداخت تسهیلات با هدف کنترل تورم نباید به توقف یا تأخیر در وامهای حمایتی منجر شود. به اعتقاد او، تسهیلاتی مانند وام اشتغال که برای خرید تجهیزات و فعالیتهای مولد اقتصادی استفاده میشوند، میتوانند در مسیر ایجاد درآمد و افزایش ظرفیت تولید به کار گرفته شوند.
وی تأکید کرد که بانک مرکزی بر اساس قانون بودجه وظیفه دارد زمینه لازم برای اجرای طرح وام اشتغال را فراهم کند. تعیین سهمیههای ملی و استانی و همچنین تأمین منابع مورد نیاز بانکهای عامل، از مهمترین پیشنیازهای آغاز و تسریع پرداخت این تسهیلات به شمار میرود.
به گفته این نماینده مجلس، تا زمانی که این مقدمات از سوی بانک مرکزی فراهم نشود، فشار وارد کردن به بانکها برای پرداخت وام اشتغال نتیجه قابل توجهی نخواهد داشت. او معتقد است ابتدا باید منابع لازم در اختیار شبکه بانکی قرار گیرد و سپس بانکها بر اساس سهمیههای تعیینشده، پرداخت تسهیلات به متقاضیان را آغاز کنند.
اخلاقی در پایان تأکید کرد که سرعت پرداخت وام اشتغال اهمیت زیادی دارد؛ زیرا هرچه فاصله میان ثبت درخواست و دریافت تسهیلات بیشتر شود، ارزش واقعی مبلغ وام نیز کاهش مییابد. به همین دلیل، تعیین سریع سهمیهها و تأمین اعتبار بانکهای عامل میتواند نقش مهمی در افزایش اثربخشی وام اشتغال و تحقق اهداف حمایتی قانون بودجه ۱۴۰۵ داشته باشد.
هیچ دیدگاهی درج نشده - اولین نفر باشید