قفل خودکار درگاه‌های پرداخت طلافروشی‌های آنلاین؛ گامی برای حفظ سرمایه مردم

رئیس اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی با تأکید بر ضرورت راه‌اندازی سامانه نظارتی بانک مرکزی، از طراحی سازوکاری خبر داد که بر اساس آن، در صورت فروش طلا بیش از میزان موجودی فیزیکی، درگاه پرداخت سکوهای آنلاین به‌صورت خودکار مسدود می‌شود.

رضا الفت‌نسب، رئیس اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی، در گفت‌وگو با خبرنگار ما، حفاظت از سرمایه‌های مردم در بستر سکوهای فروش طلا را یکی از اولویت‌های اساسی دانست و اظهار کرد: در شرایط کنونی، نظارت بر این سکوها عمدتاً به‌شیوه سنتی و میدانی توسط نهادهایی مانند پلیس فتا، پلیس امنیت اقتصادی، اماکن نیروی انتظامی و اتحادیه مربوطه صورت می‌گیرد که کافی و مؤثر نیست.

وی با اشاره به نبود شفافیت کامل در عملکرد برخی از این سکوها و نیز اختلاف‌نظر میان دستگاه‌های متولی درباره مسئولیت تنظیم‌گری بازار طلای دیجیتال، خاطرنشان کرد: این ناهماهنگی‌ها، نگرانی‌هایی جدی درباره امنیت سرمایه‌های کاربران ایجاد کرده و ضرورت ساماندهی فوری این فضا را دوچندان ساخته است.

الفت‌نسب با انتقاد از نظارت‌های کنونی که آن را «نیم‌بند» توصیف کرد، توضیح داد: بررسی‌های نظارتی فعلی به‌صورت تصادفی انجام می‌شود و صرفاً تعهدات سکوها با موجودی خزانه‌شان مقایسه می‌شود؛ اما این روش، پاسخگوی نیاز بازار پرنوسان طلا نیست.

راه‌حل کلیدی از نگاه رئیس اتحادیه، راه‌اندازی سامانه یکپارچه نظارتی زیر نظر بانک مرکزی است که به گفته وی، مدت‌هاست از آن وعده داده شده، اما هنوز به مرحله اجرا نرسیده است. الفت‌نسب ابراز امیدواری کرد که این سامانه در روزهای پیش‌رو رونمایی شود.

وی در تشریح سازوکار این سامانه گفت: بر اساس طرح پیش‌بینی‌شده، هر سکوی فروش طلا (اعم از طلای آب‌شده یا شمش) موظف است پیش از عرضه، معادل ریالی یا وزنی آن را در خزانه‌های تأییدشده از سوی بانک مرکزی ذخیره کند. به‌عنوان نمونه، اگر سکویی یک کیلوگرم طلا در خزانه داشته باشد، اجازه فروش همان میزان را خواهد داشت و در صورت تلاش برای فروش بیش از موجودی، درگاه بانکی آن به‌طور خودکار و برخط قفل می‌شود تا هیچ فروش اضافه‌ای رخ ندهد.

الفت‌نسب این مکانیسم را گامی «منطقی و ضروری» برای افزایش شفافیت و کاهش ریسک سرمایه‌گذاری کاربران دانست و تأکید کرد که حداقل سکوهای بزرگ، اکنون زیر نظارت فیزیکی هستند، اما این اقدامات کافی نیست.

وی با اشاره به پیگیری‌های سه‌ماهه اخیر از طریق مراجع مختلف از جمله کمیته ماده ۱۸، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و نیز بانک مرکزی، افزود: متأسفانه صدور مجوز برای سکوهای جدید نیز حدود سه هفته است که به بهانه همین خلأ نظارتی متوقف شده و این موضوع، بر پیچیدگی‌های بازار افزوده است.

رئیس اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی با یادآوری سابقه این مصوبه، گفت: در آبان‌ماه سال ۱۴۰۴ (مطابق با آبان ۱۴۰۴) هشدار دادیم که واگذاری طراحی سامانه به بخش دولتی ممکن است با تأخیر همراه شود؛ حال آنکه بخش خصوصی پیش‌تر در اردیبهشت‌ماه همان سال، نمونه‌ای از این سامانه را طراحی کرده بود، اما دولت از پذیرش آن سرباز زد و بر طراحی دولتی تأکید کرد.

وی در پایان با ابراز تأسف از گذشت بیش از ۱۵ ماه از آن تاریخ و همچنان عملیاتی نشدن سامانه، خاطرنشان کرد: راه‌اندازی سامانه‌ای که بتواند به‌صورت برخط، موجودی خزانه را با میزان فروش سکوها تطبیق دهد، می‌تواند تحولی اساسی در شفافیت بازار طلای آنلاین ایجاد کند، از فروش بیش از حد مجاز جلوگیری نماید و اعتماد مردم را به سرمایه‌گذاری در این بسترها بازگرداند.