پادزهر کسری بودجه؛ چگونه واگذاری اراضی دولتی به بخش خصوصی، اقتصاد را نجات میدهد؟
در شرایطی که اقتصاد کشور با تنگناهای مالی و ناترازی بودجه دستوپنجه نرم میکند، شناسایی و فعالسازی منابع درآمدی جدید و پایدار، به مهمترین دغدغه سیاستگذاران تبدیل شده است. در میان ابزارهای مختلف مالی، «مولدسازی و درآمدزایی از زمینهای دولتی» به عنوان یکی از کارآمدترین راهکارها برای عبور از بحران کسری بودجه شناخته میشود؛ ظرفیتی […]
در شرایطی که اقتصاد کشور با تنگناهای مالی و ناترازی بودجه دستوپنجه نرم میکند، شناسایی و فعالسازی منابع درآمدی جدید و پایدار، به مهمترین دغدغه سیاستگذاران تبدیل شده است. در میان ابزارهای مختلف مالی، «مولدسازی و درآمدزایی از زمینهای دولتی» به عنوان یکی از کارآمدترین راهکارها برای عبور از بحران کسری بودجه شناخته میشود؛ ظرفیتی عظیم و مغفول که در صورت مدیریت صحیح، میتواند بدون فشار بر مودیان مالیاتی، جریان نقدینگی جدیدی را به شریانهای اقتصادی کشور تزریق کند.
فرار از تله مالیاتی در دوران رکود تورمی
بسیاری از تحلیلگران اقتصادی معتقدند در شرایط فعلی که بازار با شوکهای همزمان در بخش عرضه و تقاضا مواجه است، تکیه مفرط بر افزایش درآمدهای مالیاتی میتواند به تعمیق رکود دامن بزند. اگرچه مالیات ابزاری قانونی و ضروری برای اداره کشور است، اما در وضعیت کنونی، فشار مالیاتی مضاعف روی واحدهای تولیدی و شهروندان، گزینه بهینهای به شمار نمیرود.
در چنین موقعیتی، بهرهبرداری از داراییهای راکد و املاک مازاد دولتی، بهترین جایگزین موقت و کارآمد برای تامین مالی دولت است. تجارب بینالمللی نشان میدهد بسیاری از کشورهای توسعهیافته، بخش عمدهای از بودجههای عمرانی و جاری خود را از طریق فروش مستقیم یا اجارههای بلندمدت اراضی دولتی تامین کرده و از این طریق، بار سنگینی را از دوش ساختار بودجهریزی خود برداشتهاند.
بودجه
چالش ناکارآمدی دولتی و بنبست خصوصیسازی
با وجود پتانسیل بالای زمینهای دولتی، چرا تا به حال این داراییها به پول نقد تبدیل نشدهاند؟ بررسیها نشان میدهد که موانع ساختاری، قوانین دستوپاگیر نظارتی و نبود انگیزههای مالی برای مدیران دولتی، عملاً خلاقیت و پویایی را از بدنه اجرایی گرفته است. سازمانهای سنتی متولی خصوصیسازی در کشور، به دلیل ساختار اداری صلب خود، فاقد توانمندی لازم برای تجاریسازی فعالانه این داراییها هستند. دولتها ذاتاً تاجران خوبی نیستند و پیگیری فرآیندهای پیچیده تجاری در چارچوبهای دولتی معمولاً به بنبست میرسد.
برونسپاری؛ کلید طلایی آزادسازی ثروتهای نهفته
برای حل این چالش، گام نخست تغییر پارادایم مدیریتی و واگذاری امور به بخش خصوصی و نهادهای عمومی غیردولتی است. این تشکلها به دلیل برخورداری از انعطافپذیری قانونی، تخصص بازرگانی و انگیزه بالا، میتوانند فرآیند «طراحی تجارت» روی زمینهای دولتی را به بهترین شکل ممکن پیادهسازی کنند.
دولت به جای تصدیگری مستقیم، باید نقش سیاستگذار و ناظر را ایفا کند و با اعطای اختیارات لازم به بخش خصوصی، زمینه را برای خلق ارزش افزوده روی اراضی ملی فراهم سازد. تنها در این صورت است که زمینهای بیحاصل دولتی به پروژههای سودآور عمرانی، تجاری و مسکونی تبدیل شده و سهم قابلتوجهی از کسری بودجه سالانه را پوشش خواهند داد.
هیچ دیدگاهی درج نشده - اولین نفر باشید