دریای کاسپین؛ شاهراه تازه تجارت ایران و روسیه برای دور زدن تحریم‌ها

تنوع‌بخشی به مسیرهای صادرات و واردات، تقویت زیرساخت‌های بانکی و بهره‌گیری از ظرفیت بنادر شمالی، سه رکن اصلی راهبردی است که می‌تواند مناسبات تجاری تهران و مسکو را وارد فصل تازه‌ای کند. در همین راستا، حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نماینده مجلس شورای اسلامی، بر لزوم عبور از تفاهم‌نامه‌های کاغذی و حرکت به‌سمت دستاوردهای عملیاتی در دیپلماسی اقتصادی تأکید کرده است.

چرا دریای کاسپین برای تجارت ایران و روسیه حیاتی است؟

موقعیت جغرافیایی منحصربه‌فرد دریای کاسپین، این پهنه آبی را به کوتاه‌ترین و مقرون‌به‌صرفه‌ترین مسیر اتصال بنادر شمالی ایران به بازارهای روسیه و آسیای میانه تبدیل کرده است. به باور حاجی‌دلیگانی، فعال‌سازی ظرفیت حمل‌ونقل دریایی در این منطقه، نه‌تنها هزینه‌های لجستیکی بازرگانان ایرانی را به‌شکل محسوسی کاهش می‌دهد، بلکه وابستگی کشور به گذرگاه‌های جنوبی و غربی را نیز تعدیل خواهد کرد. البته تحقق این هدف، مستلزم تثبیت رژیم حقوقی دریای کاسپین با حفظ کامل منافع ملی ایران است؛ موضوعی که باید در دستورکار جدی مذاکرات دوجانبه قرار گیرد.

تنوع‌بخشی به کریدورهای ترانزیتی؛ پادزهر تحریم

یکی از آسیب‌پذیری‌های ساختاری اقتصاد ایران، تمرکز تجارت خارجی بر شمار اندکی از مسیرهای ترانزیتی است. نماینده مجلس با اشاره به این چالش، یادآور شده که هرگاه جریان کالا و خدمات از یک مجرای واحد عبور کند، اعمال هرگونه محدودیت خارجی می‌تواند کل زنجیره تأمین کشور را فلج سازد. راه‌حل پیشنهادی، ایجاد شبکه‌ای چندلایه از کریدورهای زمینی، ریلی و دریایی است که ایران را از جنوب تا شمال به بازارهای روسیه و فراتر از آن متصل کند. در چنین ساختاری، مسدودشدن یک مسیر، تنها بخشی از تجارت را تحت تأثیر قرار می‌دهد و اقتصاد کشور از انعطاف لازم برای ادامه فعالیت برخوردار خواهد بود.

روابط بانکی؛ حلقه مفقوده تجارت پایدار با مسکو

تجارت بدون سازوکار مطمئن نقل‌وانتقال ارز، عملاً غیرممکن است. حاجی‌دلیگانی با صراحت اعلام کرده که تا زمانی‌که کانال‌های تسویه مالی میان دو کشور به‌صورت پایدار و کم‌ریسک طراحی نشوند، حجم مبادلات تجاری از سقف مشخصی فراتر نخواهد رفت. از این رو، تقویت ارتباطات بانکی، بهره‌گیری از ظرفیت‌های پولی ملی دو طرف و طراحی روش‌های جایگزین تسویه حساب، باید در کانون مذاکرات اقتصادی ایران و روسیه قرار بگیرد. هرچه شبکه مالی دوجانبه گسترده‌تر و مطمئن‌تر شود، اثرگذاری تحریم‌های بانکی نیز به‌مراتب کاهش خواهد یافت.

موانع داخلی؛ چالشی که نباید پشت تحریم پنهان شود

نکته قابل‌تأمل در سخنان این نماینده مجلس، اشاره صریح به موانع داخلی تجارت خارجی است. به گفته وی، بخش قابل‌توجهی از مشکلات بازرگانان ایرانی ریشه در تحریم ندارد؛ بلکه بروکراسی پیچیده، ناهماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، فرایندهای فرسایشی گمرکی و ضعف زیرساخت‌های حمل‌ونقل، موانعی هستند که خودِ بخش خصوصی را از درون فرسوده می‌کنند. انتظار می‌رود نهادهای مسئول با شناسایی دقیق این گلوگاه‌ها و تدوین برنامه عملیاتی برای رفع آن‌ها، فضای کسب‌وکار را برای فعالان اقتصادی تسهیل کنند.

چشم‌انداز پیش‌رو

جمع‌بندی مواضع مطرح‌شده نشان می‌دهد که توسعه مناسبات اقتصادی ایران و روسیه، بیش از آنکه نیازمند امضای تفاهم‌نامه‌های تازه باشد، به اجرای عملیاتی توافقات پیشین و رفع موانع ساختاری وابسته است. سرمایه‌گذاری مشترک، تسهیل مبادلات مالی و اتصال کریدورهای ترانزیتی شمالی به شبکه حمل‌ونقل ملی، سه اولویتی هستند که می‌توانند قدرت مانور اقتصادی ایران را در شرایط فشار خارجی به‌طرز چشمگیری افزایش دهند.