۱۴ بانک زیر حداقل کفایت سرمایه؛ زنگ خطر برای سلامت شبکه بانکی
نسبت کفایت سرمایه یکی از مهمترین معیارها برای سنجش توان مالی بانکها و میزان آمادگی آنها در برابر زیانها و شوکهای اقتصادی است. با این حال، آمارهای ارائهشده درباره وضعیت شبکه بانکی نشان میدهد از میان ۲۷ بانک کشور، تنها ۱۳ بانک به حداقل نسبت ۸ درصدی کفایت سرمایه رسیدهاند و ۱۴ بانک همچنان پایینتر […]
نسبت کفایت سرمایه یکی از مهمترین معیارها برای سنجش توان مالی بانکها و میزان آمادگی آنها در برابر زیانها و شوکهای اقتصادی است. با این حال، آمارهای ارائهشده درباره وضعیت شبکه بانکی نشان میدهد از میان ۲۷ بانک کشور، تنها ۱۳ بانک به حداقل نسبت ۸ درصدی کفایت سرمایه رسیدهاند و ۱۴ بانک همچنان پایینتر از این سطح قرار دارند؛ وضعیتی که ضرورت تشدید نظارت و اصلاح ساختار مالی بانکهای کمسرمایه را بیش از گذشته مطرح کرده است.
کفایت سرمایه در سادهترین تعریف، میزان سرمایه نظارتی یک بانک را در مقایسه با داراییهای آن که بر اساس سطح ریسک وزندهی شدهاند، نشان میدهد. اهمیت این شاخص از آنجا ناشی میشود که بانکها بخش قابل توجهی از منابع خود را از محل سپردههای مردم تأمین میکنند و سپس این منابع را در قالب تسهیلات و سایر فعالیتهای مالی به کار میگیرند؛ فعالیتهایی که همواره در معرض ریسکهایی مانند نکول تسهیلات، افت ارزش داراییها و تغییرات شرایط اقتصادی قرار دارند.
سرمایه کافی میتواند در چنین شرایطی نقش یک حائل مالی را ایفا کند و مانع از آن شود که زیانهای احتمالی، مستقیماً به سپردهگذاران یا سایر اجزای شبکه بانکی منتقل شود. در مقابل، پایین بودن این نسبت میتواند قدرت بانک برای تحمل زیان، مدیریت ریسک و تداوم تأمین مالی اقتصاد را کاهش دهد.
کفایت سرمایه چگونه وضعیت مالی بانک را نشان میدهد؟
مهدی بیاتمنش، کارشناس اقتصادی، با اشاره به جایگاه این شاخص در ارزیابی سلامت بانکها، معتقد است کفایت سرمایه نشان میدهد سرمایه بانک تا چه اندازه با حجم و سطح ریسک فعالیتهای آن تناسب دارد.
به گفته او، بانکها به دلیل ماهیت کسبوکار خود همواره با ریسک مواجهاند و سرمایه نظارتی در واقع پشتوانهای است که باید بخشی از آثار زیانهای احتمالی را جذب کند. بنابراین، صرف افزایش حجم داراییها یا گسترش فعالیتهای اعتباری نمیتواند نشانه بهبود وضعیت یک بانک باشد؛ چراکه نوع داراییها و میزان ریسک آنها نیز در محاسبه کفایت سرمایه اهمیت دارد.
کفایت سرمایه از تقسیم سرمایه نظارتی بر مجموع داراییهای موزونشده به ریسک محاسبه میشود. در این روش، داراییهای مختلف بر اساس میزان ریسک خود وزن متفاوتی دارند. در نتیجه، دو بانک با حجم دارایی مشابه ممکن است به دلیل تفاوت در ترکیب داراییها و سطح ریسک، نسبت کفایت سرمایه متفاوتی داشته باشند.
بیاتمنش تأکید میکند که حداقل ۸ درصد بهعنوان معیار متعارف کفایت سرمایه در چارچوب الزامات نظارتی مورد توجه قرار گرفته است؛ هرچند نحوه اجرای برنامههای افزایش سرمایه و الزامات اصلاحی میتواند با توجه به وضعیت و مقررات حاکم بر گروههای مختلف بانکی متفاوت باشد.
پایین بودن این نسبت معمولاً نشانه آن است که سرمایه بانک با ریسک موجود در ترازنامه آن تناسب کافی ندارد. در چنین شرایطی، افزایش سرمایه، اصلاح ترکیب داراییها و بدهیها، کنترل فعالیتهای پرریسک و بهبود عملکرد مالی میتواند در دستور کار قرار گیرد. با این حال، برای ارزیابی دقیق وضعیت یک بانک نمیتوان به کفایت سرمایه بهتنهایی اتکا کرد و شاخصهایی مانند مطالبات غیرجاری، کیفیت داراییها، نقدینگی و سودآوری نیز باید همزمان بررسی شوند.

چرا افزایش سرمایه بهتنهایی کافی نیست؟
یکی از نکات مهم در بحث اصلاح کفایت سرمایه این است که تزریق منابع جدید بدون برطرف کردن مشکلات بنیادی بانک، الزاماً به بهبود پایدار وضعیت مالی منجر نمیشود.
اگر بخش قابل توجهی از داراییهای بانک کمبازده یا پرریسک باشد، مطالبات غیرجاری روند افزایشی داشته باشد یا هزینههای عملیاتی و مالی کنترل نشود، سرمایه جدید نیز ممکن است در مدت کوتاهی تحت تأثیر زیانهای ایجادشده قرار گیرد.
بر همین اساس، اصلاح ساختار سرمایه باید همزمان با ارتقای کیفیت داراییها، مدیریت مطالبات، بهبود حاکمیت شرکتی و تقویت سازوکارهای مدیریت ریسک دنبال شود. در غیر این صورت، افزایش سرمایه میتواند صرفاً یک راهکار کوتاهمدت برای بهبود نسبتهای مالی باشد و مشکل اصلی بانک را برطرف نکند.
مسئولیت بانک مرکزی در قبال بانکهای کمسرمایه
نقش بانک مرکزی در این میان تنها به تعیین استانداردهای نظارتی محدود نمیشود. این نهاد باید بهصورت مستمر وضعیت سرمایه، داراییها و ریسک بانکها را پایش کند و در صورت مشاهده فاصله با الزامات تعیینشده، از بانکهای مشمول بخواهد برنامهای روشن، زمانبندیشده و قابل ارزیابی برای اصلاح وضعیت خود ارائه کنند.
این برنامهها میتواند از افزایش سرمایه توسط سهامداران و نگهداری سود تا اصلاح ترکیب داراییها، کاهش ریسکهای غیرضروری و بهبود عملکرد عملیاتی را شامل شود.
در صورتی که یک بانک برای مدت طولانی از الزامات سرمایهای فاصله داشته باشد، تداوم این وضعیت میتواند ریسکهای آن را به سایر بخشهای شبکه بانکی منتقل کند. از این رو، اقدامات نظارتی و اصلاحی بانک مرکزی باید با هدف جلوگیری از عمیقتر شدن ناترازیها و محدود کردن آثار آن بر ثبات مالی انجام شود.
کیفیت داراییها؛ حلقه مفقوده ارزیابی سلامت بانکها
در بحث سلامت شبکه بانکی، توجه صرف به نسبت کفایت سرمایه کافی نیست. معاون تنظیمگری و نظارت بانک مرکزی نیز پیشتر «کیفیت داراییها» و «تابآوری سرمایه» را از چالشهای مهم شبکه بانکی عنوان کرده بود.
اهمیت این موضوع در آن است که یک بانک ممکن است در ظاهر از نسبت سرمایه قابل قبول برخوردار باشد، اما بخش قابل توجهی از داراییهای آن از کیفیت مناسبی برخوردار نباشد یا در معرض ریسکهای بالا قرار گرفته باشد. در چنین شرایطی، وقوع یک شوک اقتصادی یا افزایش زیانهای تحققیافته میتواند سرمایه بانک را با فشار جدی مواجه کند.
به همین دلیل، بررسی سلامت بانکها باید مجموعهای از متغیرها را دربر بگیرد؛ از کیفیت دارایی و میزان مطالبات غیرجاری گرفته تا سودآوری، نقدینگی، ساختار هزینه و توان سرمایه برای جذب زیان.
۱۴ بانک هنوز به حداقل قانونی نرسیدهاند
تازهترین اظهارات مطرحشده از سوی سخنگوی قوه قضائیه، تصویر روشنتری از وضعیت کفایت سرمایه در شبکه بانکی ارائه میکند. بر اساس این اظهارات، از مجموع ۲۷ بانک کشور، تنها ۱۳ بانک دارای نسبت کفایت سرمایه ۸ درصد یا بیشتر هستند؛ به این معنا که ۱۴ بانک همچنان پایینتر از حداقل تعیینشده قرار دارند.
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به اقدامات قانونی برای اصلاح وضعیت کفایت سرمایه و مقابله با بنگاهداری بانکها اعلام کرده است که سازمان بازرسی کل کشور وضعیت بانکها را بهصورت مستمر رصد میکند و پیشنهادهای اصلاحی خود را در این زمینه ارائه داده است.
کفایت سرمایه در نظام بانکی، علاوه بر استانداردهای بینالمللی، در مقررات داخلی کشور نیز مورد توجه قرار گرفته است. طبق ماده ۷ قانون برنامه هفتم پیشرفت، بانکها موظفاند خود را به حد نصاب قانونی این شاخص برسانند.
بر اساس توضیحات ارائهشده، مسئولیت پیگیری اجرای این تکلیف در بانکهای غیردولتی بر عهده بانک مرکزی و در بانکهای دولتی بر عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی است.
بانکهایی که هنوز به حد نصاب مقرر نرسیدهاند نیز باید مطابق برنامههای مصوب، فرآیند افزایش سرمایه و اصلاح وضعیت خود را دنبال کنند. در صورت اجرا نشدن برنامههای افزایش سرمایه، بانک مرکزی میتواند در چارچوب اختیارات قانونی خود برای برگزاری مجمع عمومی فوقالعاده و اتخاذ تصمیمهای لازم اقدام کند؛ اقداماتی که در موارد پیشبینیشده میتواند حتی به سلب حق تقدم سهامداران قبلی منجر شود.
زیان، مطالبات و داراییهای کمکیفیت؛ عوامل تضعیف سرمایه بانکها
بررسی وضعیت بانکهای دارای کفایت سرمایه پایین نشان میدهد این مشکل معمولاً حاصل یک عامل واحد نیست. زیان عملیاتی، انباشت مطالبات، پایین بودن کیفیت داراییها و ناکافی بودن میزان افزایش سرمایه از جمله عواملی هستند که میتوانند سرمایه بانک را تحت فشار قرار دهند.
سازمان بازرسی کل کشور نیز با بررسی این عوامل، پیشنهادهایی را برای اصلاح وضعیت بانکها به رئیسجمهور و رئیس کل بانک مرکزی ارائه کرده است.
در عین حال، فشارهای اقتصادی ناشی از تحریمها و جنگ نیز از جمله عواملی است که شرایط فعالیت شبکه بانکی را دشوارتر کرده است. با وجود این، مشکلات اقتصادی نمیتواند ضرورت اجرای الزامات قانونی مربوط به سلامت مالی بانکها را منتفی کند و بانکهای مشمول همچنان باید برای اصلاح ساختار سرمایه خود اقدام کنند.
کفایت سرمایه پایین چه پیامدی برای اقتصاد دارد؟
ضعف کفایت سرمایه صرفاً یک مسئله در ترازنامه بانکها نیست. بانکهای دارای سرمایه ناکافی ممکن است در برابر زیانهای ناگهانی آسیبپذیرتر باشند و در شرایط دشوار اقتصادی، توان کمتری برای ادامه اعطای تسهیلات یا ایفای تعهدات خود داشته باشند.
از سوی دیگر، استمرار ضعف مالی یک بانک میتواند اعتماد سپردهگذاران و فعالان اقتصادی را تحت تأثیر قرار دهد و در صورت گسترش ناترازیها، ریسکهای ایجادشده را به سایر بخشهای شبکه بانکی منتقل کند.
البته کفایت سرمایه بهتنهایی معیار کافی برای قضاوت درباره سلامت یک بانک نیست. ارزیابی جامع باید کیفیت داراییها، مطالبات غیرجاری، نقدینگی، سودآوری، ساختار هزینه، حاکمیت شرکتی و توان مدیریت ریسک را نیز دربر بگیرد.
آزمون جدی برای سیاستگذار پولی
قرار گرفتن ۱۴ بانک از مجموع ۲۷ بانک کشور پایینتر از حداقل ۸ درصدی کفایت سرمایه، اهمیت اجرای برنامههای اصلاحی در شبکه بانکی را دوچندان میکند. این وضعیت نشان میدهد مسئله سرمایه بانکها را نمیتوان صرفاً با یک اقدام مقطعی مانند افزایش سرمایه حل کرد.
اصلاح ساختار مالی بانکهای کمسرمایه، بهبود کیفیت داراییها، کنترل مطالبات غیرجاری، جلوگیری از رشد فعالیتهای پرریسک، افزایش شفافیت صورتهای مالی و تقویت نظام مدیریت ریسک باید در کنار یکدیگر دنبال شوند.
در این میان، بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی، متناسب با نوع مالکیت بانکها، مسئولیت مهمی در اجرای الزامات قانونی دارند و سازمان بازرسی کل کشور نیز بر روند اجرای تکالیف نظارت میکند.
در نهایت، هدف از افزایش کفایت سرمایه تنها رسیدن یک عدد به سطح ۸ درصد نیست؛ بلکه تقویت توان بانکها برای تحمل زیان، حفظ اعتماد سپردهگذاران و فراهم کردن زمینهای باثبات برای تأمین مالی اقتصاد است. به همین دلیل، وضعیت ۱۴ بانک زیر حد نصاب را میتوان یکی از آزمونهای مهم سیاستگذار برای سنجش میزان اثربخشی نظارت بانکی و اصلاح ناترازیهای شبکه بانکی دانست.
هیچ دیدگاهی درج نشده - اولین نفر باشید