بازگشت پرحاشیه برندهای لوازم خانگی خارجی از مسیر ته‌لنجی

تصمیم اخیر کارگروه ماده ۴ برای آزادسازی واردات ۹۷ قلم کالای لوازم خانگی از مسیر موسوم به «ته‌لنجی»، ساختار بازار مصرفی ایران را دگرگون ساخته است. این مصوبه که با هدف حمایت از معیشت ملوانان و مرزنشینان اجرا می‌شود، برندهای خارجی محبوبی همچون یخچال‌فریزر، ماشین لباسشویی، کولر گازی و تجهیزات کامپیوتری را پس از سال‌ها ممنوعیت نسبی به ویترین فروشگاه‌ها بازگردانده است. با این حال، این بازگشت به قیمت حذف خدمات پس از فروش و گارانتی رسمی برای مصرف‌کنندگان تمام شده و زمینه‌ساز یک رقابت نابرابر با تولیدکنندگان داخلی گشته است.

ورود بدون پشتوانه؛ تهدیدی برای حقوق مصرف‌کننده

بر اساس اطلاعات منتشر شده از سوی مسئولان سازمان صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر، فهرست جدید کالاهای مجاز برای واردات از طریق مرزنشینان، تنوع گسترده‌ای از اقلام ضروری خانگی را شامل می‌شود. گرچه مسئولان اظهار داشته‌اند که در تدوین این لیست، تلاش برای تأمین نیاز مرزنشینان و حمایت از تولید داخلی توأمان مد نظر بوده، اما کارشناسان حوزه اقتصاد و صنعت، پیامدهای این تصمیم را برای تولید ملی معکوس و نگران‌کننده ارزیابی می‌کنند.

مهم‌ترین چالش این نوع واردات، نبود گارانتی رسمی و تعهد خدماتی است. کالاهایی که با مجوز ته‌لنجی وارد می‌شوند، از کانال‌های نمایندگی رسمی و واردکنندگان دارای تعهد خدماتی عبور نمی‌کنند. این شرایط به این معنی است که خریدار در صورت بروز نقص فنی یا خرابی، هیچ‌گونه پشتوانه رسمی برای تعمیر یا تعویض ندارد و باید هزینه‌های بسیار سنگین قطعات یدکی را در بازارهای غیررسمی تقبل کند. برای مثال، هزینه یک قطعه ساده مانند قفسه یخچال خارجی می‌تواند چندین برابر قیمت مشابه داخلی تمام شود، امری که در درازمدت، خرید کالای بدون گارانتی را بسیار پرهزینه‌تر از کالای با ضمانت می‌کند.

چرایی تمایل مصرف‌کننده و رکود بازار

هم‌زمان با این اتفاق، بازار لوازم خانگی کشور با رکود تقاضا روبه‌رو است. رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی تهران تأیید کرده که کالاهای ته‌لنجی به‌صورت قانونی و با کد رهگیری عرضه می‌شوند، اما نکته مهم‌تر، کاهش محسوس شکاف قیمتی میان محصولات داخلی و خارجی است.

در حال حاضر، برخی مدل‌های یخچال‌فریزر دوقلوی ایرانی با قیمتی بین ۵۰ تا ۱۱۰ میلیون تومان و مدل‌های مشابه خارجی ته‌لنجی با قیمتی در حدود ۹۵ میلیون تومان به دست مصرف‌کننده می‌رسند. در شرایطی که اختلاف قیمت ناچیز است، تمایل مصرف‌کننده به خرید برند خارجی که اغلب به دلیل سابقه و شهرت جهانی آن‌ها شکل گرفته، افزایش می‌یابد. این برندمحوری در مقابل گارانتی‌محوری، نشان‌دهنده یک بحران عمیق‌تر در اعتماد عمومی به کیفیت و پایداری برندهای داخلی است که با ورود این کالاها تشدید شده است.

رقابت ناعادلانه؛ بهای سنگین تولید داخلی

تولیدکنندگان داخلی موظف به رعایت کامل الزامات قانونی هستند: ارائه گارانتی و خدمات پس از فروش، پرداخت مالیات، بیمه کارکنان و رعایت استانداردهای کیفی. تمام این هزینه‌های جانبی در قیمت نهایی کالای ایرانی لحاظ می‌شود. در مقابل، محصولات ته‌لنجی بدون تحمل بار هیچ‌یک از این هزینه‌ها (مانند هزینه گارانتی و مالیات)، با قیمتی مشابه یا حتی پایین‌تر در بازار عرضه می‌شوند.

این وضعیت، عملاً یک رقابت ناعادلانه را رقم می‌زند. تولیدکننده داخلی خود را در برابر کالایی می‌بیند که از پرداخت هزینه‌های الزامی شانه خالی کرده است. این امر نه تنها می‌تواند انگیزه ارتقای کیفیت در داخل را کاهش دهد، بلکه پایداری تولید ملی را به خطر انداخته و به توسعه بازار خاکستری (بازار غیرشفاف خدمات و تعمیرات) دامن می‌زند، جایی که بخش مهمی از معاملات خارج از چارچوب رسمی مالیاتی صورت می‌گیرد.

لزوم تدوین سیاست‌های متوازن

صنعت لوازم خانگی ایران پس از سال‌ها تلاش برای تقویت خود و اتکا به ظرفیت داخلی، اکنون با یک بازگشت غیررسمی و بدون زیرساخت از برندهای خارجی روبه‌رو است. کارشناسان تأکید دارند که دولت برای جلوگیری از آشفتگی بیشتر بازار، باید به یک تعادل سه‌گانه دست یابد:

۱. حمایت از معیشت مرزنشینان (با ابزارهای هدفمندتر). ۲. تضمین حقوق و منافع مصرف‌کننده (الزام به خدمات پس از فروش حتی در واردات ته‌لنجی یا محدود کردن اقلام پرریسک). ۳. صیانت از تولید و اشتغال ملی.

در غیر این صورت، بازار لوازم خانگی به سمتی خواهد رفت که در آن، کالای خارجی بدون گارانتی پرفروش و کالای ایرانی با ضمانت، کم‌مشتری خواهد ماند، و مصرف‌کننده در نهایت، بازنده اصلی این عدم توازن خواهد بود. تنظیم شفاف واردات، کنترل دقیق خدمات پس از فروش و نظارت بر بازار، تنها راهکار برای خروج از این وضعیت مبهم است.