رشد تورم به ۳۸.۹ درصد؛ تحلیل بانک مرکزی از تأثیر افزایش نرخ ارز

رئیس‌کل بانک مرکزی اعلام کرد که افزایش نرخ دلار در مرکز مبادله ارز و طلا از آذر ۱۴۰۳، از حدود ۴۵ هزار تومان به ۷۰ هزار تومان، موجب افزایش نرخ تورم به ۳۸.۹ درصد شده است. بر اساس توضیحات محمدرضا فرزین، ادامه روند تأمین مالی کشور از طریق روش‌های کنونی، تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه را با محدودیت مواجه کرده و واگذاری بیش از ۹۰ درصد تأمین مالی به نظام بانکی آثار تورمی و فشار نقدینگی به همراه دارد.

عملکرد بانک مرکزی در برنامه هفتم توسعه

در گزارش ارائه‌شده به مجلس شورای اسلامی، فرزین با اشاره به ۹۶ حکم قانونی مرتبط با بانک مرکزی، تصریح کرد که ۵۷ حکم تدوین و تصویب شده، ۲۷ حکم در مراحل نهایی قرار دارد و ۱۲ حکم عمومی نیز با همکاری سایر نهادها باید تکمیل شود. همچنین از مجموع ۱۸ دستورالعمل تکلیف‌شده، ۱۷ مورد نهایی شده و تنها دستورالعمل تأسیس شرکت مدیریت دارایی‌ها (AMC) در انتظار تأیید شورای نگهبان است.

کفایت سرمایه شبکه بانکی؛ پیشرفت ملموس

رئیس بانک مرکزی به روند اصلاح نظام بانکی اشاره کرد و افزود: شاخص کفایت سرمایه شبکه بانکی از منفی ۳.۵۹ در سال ۹۹ به ۱.۷۵ در پایان سال ۱۴۰۳ رسید و در حال حاضر به ۴.۵۴ رسیده است. هدف قانونی، رسیدن به سطح ۸ درصد است که بانک مرکزی وعده تحقق سریع آن را داده است.

وی جزئیات بیشتری ارائه داد: در سال ۹۹، از ۲۹ بانک، ۱۴ بانک دارای کفایت سرمایه منفی بودند و تنها ۸ بانک کفایت سرمایه بالای ۸ درصد داشتند. اکنون ۵ بانک منفی و ۲۳ بانک مثبت هستند که ۱۳ بانک از آن‌ها بیش از ۸ درصد کفایت سرمایه دارند و مابقی به‌زودی به سطح هدف می‌رسند.

سرمایه ثبتی شبکه بانکی نیز از ۳۳۶ همت در پایان سال ۱۴۰۰ به ۸۵۱ همت در پایان سال ۱۴۰۳ افزایش یافت و هم‌اکنون به ۱۰۳۵ همت رسیده است. پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال، سرمایه بانک‌ها به ۱۴۶۰ همت برسد که رشد سه‌برابری نسبت به دو سال گذشته را نشان می‌دهد.

طبقه‌بندی بانک‌ها و توسعه بازار پولی

فرزین از طبقه‌بندی بانک‌ها در شش گروه تخصصی شامل تجاری، تخصصی، توسعه‌ای، قرض‌الحسنه، زمین و ساختمان و جامع خبر داد و تأکید کرد که این طبقه‌بندی به تصویب هیئت عالی بانک مرکزی رسیده و بانک‌ها موظف به اجرای آن در طول برنامه هستند.

وی در مورد سیاست‌های پولی افزود: نرخ رشد نقدینگی از ۴۲.۸ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۲۴.۳ درصد در فصل نخست ۱۴۰۳ کاهش یافت، اما در پایان سال ۱۴۰۳ به ۲۹.۱ درصد رسید تا با جلوگیری از انسداد پولی، تسهیلات لازم به شبکه بانکی تخصیص یابد.

علل افزایش نقدینگی و رشد تورم

رئیس بانک مرکزی درباره دلایل رشد نقدینگی گفت: انتشار اوراق دولتی، افزایش ریپو، اجرای ماده ۴۶ قانون رفع موانع تولید و آزادسازی ذخایر قانونی بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات ازدواج، از عوامل مهم این افزایش بوده‌اند. تسهیلات پرداختی شبکه بانکی در سال ۱۴۰۳ معادل ۳۲.۹ درصد رشد داشته و هم‌اکنون به ۴۲.۳ درصد رسیده است.

وی افزود که بانک مرکزی برای تأمین سرمایه در گردش از طریق ابزارهای تأمین مالی زنجیره‌ای و توسعه گواهی سپرده خاص اقدام کرده است.

روند تورم و دلایل جهش از آذر ۱۴۰۳

فرزین توضیح داد که از پایان سال ۱۴۰۱ تا آذر ۱۴۰۳، تورم به طور مستمر کاهش یافته و نرخ نقطه به نقطه از ۶۲.۴ به ۳۳.۸ درصد و نرخ سالانه از ۵۴ به ۳۶ درصد رسیده بود. اما از آذر ۱۴۰۳ همزمان با جهش دلار در مرکز مبادله، روند تورم صعودی شد و در حال حاضر به ۳۸.۹ درصد رسیده است.

عوامل مؤثر بر افزایش تورم شامل نااطمینانی‌ها پس از دوران جنگ، انتظارات تورمی ناشی از تکانه‌های سیاسی و امنیتی، اقدامات پولی دولت برای پوشش کسری بودجه و افزایش قیمت خدمات دولتی ذکر شد.

ذخایر طلا و اقدامات در بازار ارز

رئیس بانک مرکزی اعلام کرد که ذخایر طلای کشور در سال گذشته حدود ۳۰ درصد افزایش یافته و برای کالاهایی که تأثیر تغییر نرخ ارز بر تورم آن‌ها کم است، تالار دوم ارز راه‌اندازی شده است. دیگر اقدامات بانک مرکزی شامل توسعه بازار طلا، ساماندهی رمزپول‌ها، تقویت حکمرانی ریال، تأمین مالی ارزی از طریق اوراق مرابحه و پشتیبانی از صادرکنندگان در تالار دوم بوده است.

وی افزود: تأمین ارز کالاهای اساسی با وجود کاهش درآمدهای نفتی انجام شده و هدف بانک مرکزی حفظ جریان ارز برای نیازهای ضروری کشور است.

موانع تحقق اهداف برنامه هفتم

فرزین تأکید کرد که ادامه تأمین مالی کشور با روش‌های کنونی نمی‌تواند اهداف برنامه هفتم توسعه را تحقق بخشد. بیش از ۹۰ درصد تأمین مالی از طریق نظام بانکی، کسری بودجه دولت و ضعف در مقررات تجاری، از اصلی‌ترین موانع محسوب می‌شوند. همچنین بدهی دولت به بانک‌ها و کسری سرمایه بانک‌های دولتی، فشار مضاعفی بر منابع پایه پولی ایجاد کرده است.