رویکرد قاطع دولت برای مهار گرانی در بازار محصولات لبنی

در پی نوسانات صعودی و فشار اقتصادی ناشی از گرانی فرآورده‌های دامی بر سبد معیشتی خانوار، قوه مجریه استراتژی جدیدی را برای بازگرداندن آرامش به بازار لبنیات در پیش گرفته است. نشست اخیر ستاد تنظیم بازار با حضور معاون اول رئیس‌جمهور، نقطه عطفی در تغییر رویکرد دولت از سکوت به مداخله فعال بود. در این جلسه، بر ضرورت بازنگری در قیمت‌ها و استفاده از ابزارهای کنترلی برای مقابله با گران‌فروشی تاکید شد تا دسترسی عموم مردم به این کالاهای اساسی تسهیل گردد.

اولتیماتوم حاکمیتی به صنایع تولیدی و محدودیت‌های صادراتی

محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، با انتقاد صریح از وضعیت فعلی بازار لبنیات، اعلام کرد که حفظ قیمت‌ها در چارچوب ضوابط قانونی، اولویت اصلی دولت است. وی با اشاره به لزوم مشارکت داوطلبانه تولیدکنندگان در اصلاح نرخ‌ها، هشدار داد که در صورت تداوم روند فعلی، دولت از اهرم‌های قانونی و حاکمیتی خود استفاده خواهد کرد. یکی از جدی‌ترین گزینه‌های روی میز برای کنترل عرضه داخلی، اعمال ممنوعیت بر صادرات شیر خشک است. این اقدام با هدف اشباع بازار داخلی و کاهش بهای تمام شده محصول نهایی صورت می‌گیرد تا صنایع مجبور به تعدیل قیمت‌های خود شوند.

تسهیل واردات نهاده‌های دامی و تاثیر آن بر کاهش بهای تمام شده

بخش دیگری از راهبرد دولت برای کاهش قیمت‌ها، متمرکز بر مدیریت هزینه‌های تولید در بخش دامداری است. بنا بر اظهارات وزیر جهاد کشاورزی، فرآیند تأمین نهاده‌های دامی با تخصیص ارز ترجیحی با سرعت در حال انجام است. تخلیه محموله‌های استراتژیک در بنادر مختلف کشور و بارگذاری سریع آن‌ها در سامانه بازارگاه، فشار هزینه‌ای را از روی دوش دامداران برداشته است. انتظار می‌رود با بهبود زنجیره تأمین علوفه و نهاده و همچنین کنترل بیماری‌های دامی همچون تب برفکی، بخشی از افزایش قیمت‌های اخیر در بازار لبنیات به زودی فروکش کند.

جدول نرخ‌های مصوب اقلام اساسی لبنی

با وجود هشدارهای نظارتی، قیمت‌های مصوب فعلی نسبت به سال گذشته رشد قابل توجهی را نشان می‌دهند. نرخ‌های زیر به عنوان مبنای قانونی برای عرضه محصولات پرمصرف تعیین شده‌اند:

چشم‌انداز نظارت بر بازار و پایداری قیمت‌ها

تحقق وعده دولت مبنی بر ارزان‌سازی لبنیات، مستلزم یک مدل نظارتی مستمر و همکاری دوجانبه میان اصناف و نهادهای حاکمیتی است. اگرچه تأمین نهاده و تهدید به محدودیت صادرات می‌تواند شوک‌های موقتی به قیمت‌ها وارد کند، اما ثبات بلندمدت تنها از طریق پایش دقیق زنجیره از مزرعه تا سفره امکان‌پذیر خواهد بود. دولت مصمم است با استفاده از ظرفیت بازرسی‌های صنفی و در صورت نیاز، برخورد قضایی، مانع از سودجویی در این بخش حساس شود تا سلامت تغذیه‌ای جامعه به دلیل چالش‌های معیشتی به خطر نیفتد.