حفظ اشتغال در شرایط جنگی؛ ۲ راهکار کلیدی برای پایداری ستون فقرات اقتصاد

در شرایط کنونی که جنگ تحمیلی تمامی بخش‌های اقتصادی را از صنایع مادر گرفته تا زنجیره‌های تأمین پایین‌دستی تحت تأثیر قرار داده، یک پرسش بنیادین برای فعالان تولیدی مطرح شده است: چگونه می‌توان در چنین فضای دشواری، نیروی انسانی متخصص و کارگران زحمتکش را حفظ کرد؟

پاسخ‌های میدانی کارفرمایان کشور نشان می‌دهد که تهدید اصلی امروز بنگاه‌ها، صرفاً حملات دشمن نیست؛ بلکه ترکیبی از تورم افسارگسیخته، اختلال در دسترسی به مواد اولیه و فشار انباشت بدهی‌های بیمه‌ای و مالیاتی، کسب‌وکارها را به مرز تعطیلی کشانده است. در چنین بستر بحرانی، تأکید اخیر رهبر معظم انقلاب بر «ثروت» بودن کارگران و لزوم پرهیز از تعدیل نیرو، ضرورت ارائه راهکارهای اجرایی و زمینی را دوچندان می‌کند.

اهمیت راهبردی کارگران در نبرد اقتصادی

در پیام اخیر رهبری، کارگران به‌عنوان یکی از مؤثرترین ارکان نبرد اقتصادی معرفی شده‌اند؛ به‌گونه‌ای که همراه با معلمان در عرصه فرهنگ، نقش ستون فقرات نظام اقتصادی و فرهنگی کشور را ایفا می‌کنند. بر همین اساس، حمایت از کارگران مولد از طریق ترویج مصرف کالای ایرانی و پرهیز کارفرمایان از تعدیل نیرو – چه در واحدهای تولیدی و چه خدماتی – یک الزام ملی تلقی می‌شود. در این نگاه، هر کارگر نه یک هزینه، بلکه یک سرمایه پایدار برای مجموعه تولیدی و خدماتی به شمار می‌آید.

اولین گام عملیاتی: تنفس مالی برای بنگاه‌های زخمی

واقعیت آن است که بسیاری از کارفرمایانی که امروز ناچار به تعدیل نیرو شده‌اند، ماه‌ها پیش هیچ تمایلی به اخراج کارگران یا کاهش تولید نداشتند. اما موج جنگ از یک سو و فشار پرداخت بدهی‌های دولتی (مانند بیمه و مالیات) در زمان تعطیلی یا رکود واحدها از سوی دیگر، آنها را به لبه پرتگاه کشانده است.

در چنین شرایطی، ملموس‌ترین و سریع‌ترین اقدامی که دولت می‌تواند بدون هزینه مستقیم بودجه‌ای انجام دهد، «تعلیق جرائم دیرکرد» و «تقسیط بلندمدت بدهی‌های مالیاتی و حق بیمه» بنگاه‌هاست. اجرای این سیاست به معنای توقف اخطارهای پیاپی سازمان امور مالیاتی و لغو مسدودسازی حساب‌های بانکی واحدهای تولیدی است. در عین حال، سازمان تأمین اجتماعی نیز می‌تواند جرائم بیمه‌ای کارفرمایان را برای یک دوره مشخص بخشیده یا معلق کند. نتیجه این اقدام، کاهش هزینه‌های جانبی و فرصت دوباره برای حفظ نیروی انسانی خواهد بود.

گام دوم: تزریق سرمایه در گردش شفاف و هدفمند

پس از کاهش فشارهای آنی، نوبت به احیای واقعی بنگاه‌ها می‌رسد. هرچند بسته حمایتی ۷۰۰ همتی با محوریت تأمین سرمایه در گردش پیش‌بینی شده، اما نگرانی اصلی فعالان اقتصادی از نرسیدن این تسهیلات به کارگاه‌های کوچک ۲۰ نفره در صنایع پایین‌دستی پتروشیمی و فولاد است. تجربه نشان داده که در نبود نظارت شفاف، منابع معمولاً به بنگاه‌های دارای رابطه اختصاص می‌یابد.

از سوی دیگر، تخصیص هدفمند منابع صندوق توسعه ملی برای بازسازی صنایع مادر نیز باید با درک اثر سرریز اشتغال انجام شود. به این معنا که حفظ هر شغل در صنایعی همچون فولاد و پتروشیمی، می‌تواند به‌طور زنجیره‌ای از اشتغال دست‌کم ۱۰ نفر در صنایع پایین‌دستی محافظت کند. در غیر این صورت، بنگاه‌های کوچک و متوسط با کوچک‌ترین شوک اقتصادی، ناچار به تعدیل سریع نیروهای خود خواهند شد.