پایان ارز ترجیحی؛ گامی برای مهار رانت و بازگشت تعادل به اقتصاد

حذف ارز ترجیحی، اگرچه تصمیمی چالش‌برانگیز بود، اما به‌گفته برخی نمایندگان مجلس، توانست یکی از کانون‌های اصلی رانت و ناکارآمدی در اقتصاد کشور را مهار کند. اختلاف چشمگیر میان نرخ ارز ترجیحی و نرخ بازار آزاد، در سال‌های گذشته به شکل‌گیری صف‌های طولانی برای دریافت ارز یارانه‌ای و انحراف منابع منجر شده بود؛ منابعی که در بسیاری از موارد نه‌تنها به مصرف‌کننده نهایی نرسید، بلکه به سود گروهی محدود تمام شد.

جعفر قادری، نماینده مردم شیراز و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، با اشاره به پیامدهای منفی نظام چندنرخی ارز تأکید می‌کند زمانی که فاصله میان نرخ‌ها افزایش می‌یابد، تقاضا برای دریافت ارز ترجیحی به‌شدت بالا می‌رود. در چنین فضایی، برخی واردکنندگان پس از دریافت ارز یارانه‌ای، کالاها را با قیمت ارز آزاد عرضه می‌کنند و از این اختلاف، سودی قابل‌توجه به‌دست می‌آورند؛ سودی که عملاً مصداق رانت وارداتی است.

به‌گفته این عضو کمیسیون اقتصادی، تداوم این سیاست فشار مضاعفی بر تولید داخلی وارد می‌کند. از یک‌سو، تولیدکنندگان داخلی با افزایش هزینه‌ها ناشی از تورم مواجه‌اند و از سوی دیگر، کالاهای وارداتی که با ارز ارزان‌تری تأمین شده‌اند، قدرت رقابت ناعادلانه پیدا می‌کنند. نتیجه چنین وضعیتی، کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری و تضعیف بنیان‌های تولید ملی است.

یارانه پنهان و چرخه سوءاستفاده

قادری یکی دیگر از آسیب‌های جدی ارز ترجیحی را انحراف یارانه در ابتدای زنجیره تأمین می‌داند. به‌گفته او، در برخی موارد کالاهایی که با ارز یارانه‌ای وارد یا تولید شده‌اند، به‌دلیل تفاوت قیمت داخلی و خارجی، مجدداً صادر شده یا به‌صورت قاچاق معکوس از کشور خارج شده‌اند. این روند باعث می‌شود یارانه‌ای که با هدف حمایت از مردم تخصیص یافته، به ابزاری برای سوداگری تبدیل شود.

از نگاه این نماینده مجلس، زمانی که تقاضای غیرواقعی برای ارز ترجیحی افزایش می‌یابد، حرکت به سمت حذف آن و نزدیک‌کردن نرخ ارز به واقعیت‌های اقتصادی، تصمیمی اجتناب‌ناپذیر است. با این حال، او تأکید می‌کند که حذف ارز ترجیحی نباید به‌عنوان پایان مسیر اصلاحات تلقی شود.

شرط موفقیت: اصلاحات هم‌زمان و حمایت از تولید

قادری معتقد است اگر حذف ارز ترجیحی بدون مجموعه‌ای از اصلاحات مکمل انجام شود، اقتصاد دوباره در چرخه‌ای معیوب گرفتار خواهد شد. حمایت هدفمند از تولید داخلی، بهبود فضای کسب‌وکار، اصلاح فرآیندهای صدور مجوز، رفع موانع تولید، گسترش تعاملات اقتصادی با کشورهای همسایه و بازنگری در سیاست‌های پولی، مالی و ارزی، از جمله اقداماتی است که باید هم‌زمان دنبال شود. در غیر این صورت، صرفاً پایه قیمتی ارز تغییر می‌کند و پس از مدتی، اقتصاد با شوک‌های جدید ارزی مواجه خواهد شد.

انتقال یارانه به انتهای زنجیره؛ فرصت یا تهدید؟

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه به سیاست انتقال یارانه از ابتدای زنجیره به انتهای آن اشاره می‌کند و می‌گوید این اقدام ممکن است در کوتاه‌مدت، اثراتی بر سطح عمومی قیمت‌ها داشته و حتی به افزایش موقت تورم منجر شود؛ چراکه کالاهای یارانه‌ای در فرآیند تولید سایر کالاها نیز نقش دارند. با این حال، از منظر اقشار کم‌درآمد، این تغییر می‌تواند به ایجاد یک فرصت درآمدی جدید منجر شود، مشروط بر آنکه منابع آزادشده به‌درستی و به‌صورت هدفمند به مصرف‌کنندگان نهایی اختصاص یابد.