حرکت به سوی ثبات اقتصادی با اصلاح سیاستهای ارزی و حذف ارز ترجیحی
در پی تحولات اخیر اقتصادی کشور، کارشناسان بر این باورند که اصلاح سیاستهای ارزی نهتنها موجب ارتقای شفافیت و نظم اقتصادی میشود، بلکه به پایداری اقتصاد کلان نیز کمک میکند. بهگفته تحلیلگران، سیاستهای ارزی از مهمترین ابزارهای مدیریت اقتصاد کلان محسوب میشوند و تأثیر مستقیم بر تجارت خارجی، تورم، تولید داخلی و عدالت در توزیع […]
در پی تحولات اخیر اقتصادی کشور، کارشناسان بر این باورند که اصلاح سیاستهای ارزی نهتنها موجب ارتقای شفافیت و نظم اقتصادی میشود، بلکه به پایداری اقتصاد کلان نیز کمک میکند. بهگفته تحلیلگران، سیاستهای ارزی از مهمترین ابزارهای مدیریت اقتصاد کلان محسوب میشوند و تأثیر مستقیم بر تجارت خارجی، تورم، تولید داخلی و عدالت در توزیع درآمد دارند.
در سالهای گذشته، اجرای نظام چندنرخی ارز و تخصیص ارز ترجیحی برای حمایت از مصرفکنندگان و کنترل قیمتها، هرچند با نیت خیر آغاز شد، اما در عمل زمینهساز ایجاد رانت، فساد و ناکارآمدی اقتصادی گردید. این شکاف میان نرخ رسمی و نرخ بازار آزاد، فرصتهایی برای سودجویی بدون فعالیت مولد فراهم ساخت و منابع ارزی کشور را از مسیرهای هدفمند خارج کرد.
محمد رضایی، کارشناس سیاستگذاری اقتصادی، تأکید دارد که فرآیند تخصیص ارز ترجیحی غالباً با بروکراسی سنگین و مجوزهای اداری همراه بود که همین امر احتمال اعمال سلیقه و شکلگیری فساد اقتصادی را افزایش داد. به گفته او، در بسیاری از موارد کالاهای وارداتی با ارز ترجیحی، با نرخ آزاد در بازار عرضه شدند و در نتیجه یارانه ارزی عملاً به مصرفکننده واقعی منتقل نگشت.
رضایی همچنین خاطرنشان کرد با کاهش فاصله میان نرخهای رسمی و آزاد و حرکت بهسوی نظام تکنرخی ارز، فضا برای سوءاستفاده محدودتر شده و شفافیت اقتصادی تقویت خواهد شد. وی افزود: محدود بودن منابع ارزی کشور ایجاب میکند که این منابع به سمت فعالیتهای مولد و بخشهای دارای اولویت ملی هدایت شوند. از نگاه او، حذف امتیازات خاص و رانتهای ارزی، سبب افزایش اعتماد عمومی به سیاستگذاران اقتصادی و ایجاد فضای رقابتی عادلانهتر میان تولیدکنندگان داخلی و خارجی خواهد شد.
کارشناسان اقتصاد کلان معتقدند، کاهش یارانههای پنهان ارزی میتواند کسری بودجه دولت را کاهش داده و انضباط مالی را در ساختار اقتصادی کشور تقویت کند. هرچند اجرای اصلاحات ارزی ممکن است در کوتاهمدت هزینههایی به همراه داشته باشد، اما در بلندمدت منجر به کاهش رفتارهای رانتی، ارتقای عدالت اقتصادی، تقویت تولید داخلی و افزایش رشد پایدار اقتصادی خواهد شد.
در نهایت، موفقیت این اصلاحات وابسته به اجرای تدریجی، سیاستهای حمایتی مکمل و مدیریت انتظارات اقتصادی جامعه است. در صورت تحقق این شرایط، اصلاح سیاستهای ارزی میتواند بهعنوان نقطهعطفی در مسیر پایداری اقتصاد کلان، افزایش اعتماد عمومی و بهبود معیشت مردم تلقی شود.
هیچ دیدگاهی درج نشده - اولین نفر باشید